16/11/2012
اشتد الجدل بشأن نفقات المفوضية الأوروبية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020 بعد اقتراح هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي شطب عدة مليارات من اليورو من الالتزامات المالية للمفوضية الأوروبية خلال فترة هذه الميزانية. وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوع من اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف السعي لتجاوز خلافاتهم بشأن ميزانية السنوات السبع المقبلة، فيما يذكر أن دولا عدة في الاتحاد ضغطت من أجل الحد من نفقات المفوضية في ظل برامج التقشف التي تطبقها هذه الدول على الصعيد المحلي. وتشمل مقترحات رامبوي وفقا لـ "الألمانية" خفض حجم ميزانية الفترة من 2014 إلى 2020 من 1.08 تريليون يورو (1.36 تريليون دولار) إلى 972 مليار دولار. كما يقترح خفض مخصصات التنمية الإقليمية والدعم الزراعي. وقد تجاوز الخفض المقترح من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي الخفض الذي اقترحته قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، البالغ 50 مليار يورو. في الوقت نفسه فإن الدول الأعضاء الأشد محافظة من الناحية المالية تقترح الاكتفاء بميزانية قدرها 960 مليار يورو خلال السنوات الست. يأتي ذلك بعد يوم واحد من فشل المفاوضات بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية العام المقبل بدون اتفاق في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان إلقاء مسؤولية الفشل. وجاء الفشل بسبب رفض حكومات الدول الأعضاء طلب البرلمان تقديم تسعة مليارات يورو (11 مليار دولار) للمفوضية الأوروبية لتمويل العجز في ميزانية عديد من البرامج المهمة للعام الحالي. وعلى صعيد آخر، تحاول المفوضية الأوروبية فرض خفض جديد للانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري من خلال تأخير بيع دفعة جديدة من تراخيص إصدار الانبعاثات للمؤسسات الاقتصادية مع زيادة أسعار هذه التراخيص. وقالت كوني هيدجارد مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ: إنه "لا يجب إغراق السوق بتراخيص إصدار الانبعاثات في الوقت الذي تعاني فيه فائض المعروض بالفعل". وأضافت هيدجارد أن الأزمة الاقتصادية العالمية أضرت بالقطاع الصناعي ما أدى إلى انخفاض الانبعاثات الغازية من المصانع بأكثر من المتوقع ليصبح هناك فائض في حصص الانبعاثات الكربونية المتاحة للتداول في الأسواق. يذكر أنه وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، على الشركات العاملة فيه شراء حق تلويث البيئة نتيجة النشاط الاقتصادي بكميات محددة من الانبعاثات الغازية. وفي حال ازدهار نشاط الشركة، أو استخدامها تكنولوجيا أشد تلويثا للبيئة يمكن أن تشتري حصص انبعاثات إضافية من شركات أخرى لم تصدر الكميات المحددة لها. ونظرا لضعف النشاط الصناعي خلال العامين الأخيرين بسبب الأزمة الاقتصادية انخفضت كميات الانبعاثات الصادرة عن المصانع والمنشآت الاقتصادية المختلفة ما أدى إلى وجود فائض في الحصص. وفي حالة إقرار اقتراح المفوضية الأخير، فإنه سيتم تأجيل طرح حصص جديدة من الانبعاثات للفترة من 2013 إلى 2015 إلى جانب تقديم ستة بدائل مختلفة لتقليل قيمة هذه الحصة على المدى الطويل. وقالت هيدجارد: إنه نظرا لوجود فائض في السوق، فإن نظام تجارة حصص الانبعاثات الكربونية لم يؤد إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع التكنولوجيا الصديقة للبيئة بصورة قوية. وتشمل قائمة الإصلاحات المقترحة لنظام تجارة حصص الانبعاثات وضع أهداف أكثر طموحا للسنوات الثماني المقبلة وسحب التراخيص الصادرة بالفعل وتوسيع نظام تجارة حصص الانبعاثات إلى مجالات أخرى وفرض حد أدنى لأسعار هذه الحصص.
